به گزارش سایت خبری راوی هنر، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به لایحه موسوم به «مقابله با محتوای خبری خلاف واقع» که اخیراً از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، هشدار داد و آن را نسخه‌ای ساده‌شده اما پرخطرتر از «طرح صیانت» توصیف کرد.
در این بیانیه آمده است: «در روزهایی که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، اعتماد و گفت‌وگوی آزاد است، تصویب چنین لایحه‌ای با ظاهر موجه اما تبعات سنگین، تهدیدی برای آینده آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود.»
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران سه محور اصلی نقد خود را بر این لایحه چنین برشمرده است:
1. از منظر حقوقی، جرم‌انگاری مجدد مفاهیمی همچون «انتشار گزارش خلاف واقع» تکرار غیرضروری قوانین موجود دانسته شده و مجازات‌هایی مبتنی بر «بی‌احتیاطی» نیز مغایر با اصول بنیادین حقوق کیفری توصیف شده است.
2. از منظر محتوایی، این لایحه نه برای مقابله با اخبار جعلی بلکه برای تحدید جریان آزاد اطلاعات و جلوگیری از افشاگری‌های رسانه‌ای در پرونده‌هایی چون حقوق‌های نجومی یا واگذاری املاک و اراضی مطرح‌شده تلقی شده است.
3. از منظر روند تصویب، انتقاد جدی به سکوت خبری و فقدان توجیه فوریت در تصویب این لایحه در هیئت دولت وارد شده و آن را ناسازگار با اصول مشارکت عمومی، شفافیت و احترام به افکار عمومی دانسته‌اند.
در ادامه بیانیه آمده است: «هیچ قانونی نمی‌تواند حقیقت را پنهان کند. در جهانی که توسعه و سلامت حکومت‌ها به دسترسی آزاد به اطلاعات گره خورده است، چنین تلاش‌هایی فقط به فرسایش اعتماد عمومی منجر می‌شود.»
هیئت مدیره انجمن همچنین با طرح این پرسش که «اساساً چه ضرورتی برای تدوین چنین لایحه‌ای وجود دارد؟» یادآور شده است که قوانین موجود چون ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، پیش‌تر به موضوع انتشار اخبار خلاف واقع پرداخته‌اند و افزودن قانون بر قانون، بدون اجرای مؤثر و آسیب‌شناسی، صرفاً موجب پیچیدگی و سوءظن خواهد شد.
در پایان این بیانیه آمده است: «نگارش قانون نباید آسان‌ترین کار در کشور باشد. این چرخه قانون‌تراشی بی‌اثر باید متوقف شود. ما به آینده‌ای ایمان داریم که در آن رسانه آزاد، نه دشمن بلکه همراه حکمرانی خوب است.»
